رضا جامهاي
صدور فرمان عزل مديرعامل و اعضاى هيئت مديره شرکت بيمه ايران توسط رياست محترم جمهورى به وزير امور اقتصادى و دارايى نشان داد که رئيس جمهور به شعارهاى مبارزه با مفاسد مالى و عدالتمحورى که قبل از ورود به ميدان انتخابات داده بود، پايبند بوده و مىرود تا شعارهاى خود را به شعورى قانونمند تبديل کند و اين رويکردى مبارک است. از آن مبارکتر اينکه فرمان صادره از سوى شخص دوم مملکت براساس گزارش ديوان محاسبات در شرکت مذکور انجام شده است، کدام ديوان محاسبات؟ همان ديوان محاسباتى که 8 سال در محاق مماشات و مصلحت جويىها فرو رفته بود و مديريت حاکم بر آن ماموريت ذاتى ديوان محاسبات را نه به نص ماده يک قانون ديوان (پاسدار بيتالمال) بلکه با اجتهاد در برابر نص، مشاور دستگاههاى اجرايى و مديران آن تصور مىکرد.
اکنون جاى اين پرسش مطرح است که مگر در شرکت بيمه ايران چه تخلفات مالى وقوع يافته که بازرس قانونى آن شرکت يعنى سازمان حسابرسى اين تخلفات را نديده و يا ديده اما به مراجع مسئول گزارش نکرده اما اين تخلفات از نگاه تيزبين پاسداران بيتالمال در ديوان محاسبات کشور دور نمانده است؟
جواب روشن است، سالهاست ماده 151 قانون تجارت در سازمان حسابرسى تعطيل شده و بازرسان قانونى به جاى انجام وظيفه وفق اين ماده به امورى ديگر مشغولند. حتى در جرايد افشا گرديد که رئيس هيئت عالى نظارت در اين سازمان در محل ماموريت خود ماههاست غايب بوده است.
همچنين کميسيون اصل 90 اين رويکرد خلاف قانون که در آن بازرس قانونى تکليف ماده 151 قانون تجارت را به تعطيلى و توقف کشانده، در صحن علنى مجلس قرائت کرد. بنابراين رياست جمهورى دانسته که از نظارت سازمان حسابرسى بر عملکرد مالى دستگاهها خيرى ديده نمىشود و با قطع اميد از دستگاه نظارتى تحت امر دولت به استناد گزارش دستگاه نظارتى تحت امر مجلس اين تصميم درست را اتخاذ کرده است که اگر همين تصميم را در مورد گزارش کميسيون اصل 90 در مورد سازمان حسابرسى بگيرد، احمدىنژاد کارى کرده کارستان چرا که آب از سرچشمه گلآلود است.
در شرکت بيمه ايران چه گذشته؟ گزارش ديوان حاوى چه اطلاعاتى است؟ و طبقه بندى تلقى کردن رويدادهاى مالى چه فضاى امنى را براى متخلفين در شرکتهاى دولتى فراهم کرده است؟
واکاوى هر يک از اين رويدادهاى مالى خلاف، مسکوت مانده و در گزارش سازمان حسابرسى به عنوان بازرس قانونى و کشف و افشا شده در گزارشات ديوان محاسبات موى را بر تن مردم محرومى که در تامين حداقل معاش خود عاجزند، راست خواهد کرد. نگارنده يک برگ از دفتر اتلاف بيتالمال در شرکت بيمه ايران را که بوى نفت هم از آن به مشام مىرسد مطرح مىکنم و به قضاوت صاحبنظران و وجدان مردم شريفى که با هزاران اميد به اصولگرايان در مجلس و دولت راى دادهاند، واگذار مىنمايم.
بخشى از تاسيسات عظيم نفتى در يکى از بنادر و جزاير بيمه مىشود. حق بيمه مربوطه بيش از 300 ميليون تومان در وجه نمايندگى بيمه پرداخت مىشود. نمايندگى بيمه به جاى واريز حق بيمه دريافتى به حساب بيمه ايران، وجه دريافتى از شرکت ملى نفت را مال خود مىکند. تاسيسات نفتى مىماند با حق بيمه پرداختى اما بدون پوشش بيمهاي! اسم اين کار کلاهبردارى است يا کلاهگذاري؟ اختلاس است يا اتلاف بيتالمال؟ تصرف غيرقانونى در وجوه دولت است يا بازى گرگم به هوا بين شرکت بيمه ايران و نمايندگى بيمه و آن موسسه نفتي، بماند. ديوان محاسبات ضمن پيگيرى کار در دادسراى خود معطل رسيدگى نمىماند. در اجراى وظيفه قانونى خود وفق ماده 6 قانون ديوان محاسبات، موضوع را طى نامه شماره 499/976/2/2 مورخ 31/3/85 به رياست جمهورى اعلام و درخصوص پيشگيرى از تکرار آن اعلام نظر مىکند. اقدام ديوان محاسبات و تصميم رئيس جمهور هرچند که با تاخير انجام شد اما اقدامى خداپسندانه، قانونمند و اصولگرايانه بود و هر عقل سليم در هر انسان شريف بر آن صحه مىگذارد. اين آن چيزى است که مردم از مسئولين مىخواهند. هرچند هياهوگران غوغازيست آلوده دامنى که دستى در بيتالمال دارند آن را برنتابند.
کپي برداري از مطلب "نرم افزار و تم توپ" فقط با ذکر منبع مجاز است
Copyright ©2005-2010 Cross Soft™ (ebicross), All rights reserved
◄ مرتبط با موضوع: • موبایل
◄ مشاهده ی مطالب بیشتر در این موضوع
◄ آخرین مطالب نوشته شده توسط ابی
◄ اگر در دیدن این پست مشکلی دارید کلیک کنید
◄ شناسه ی پست: 12/487/cross-soft
◄ ثبت شده توسط ابی در یکشنبه سی ام اردیبهشت 1386 ساعت 7:52